به گزارش صدای نهاوند، سیدهادی مصطفوی اظهار کرد: بر اساس مواد ۵۶ و ۶۵ مکرر قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی، هر گونه تبلیغ و ایجاد کمپین، کانال یا گروه با عنوان حامیان، طرفداران و … برای هر نامزد انتخاباتی یا توسط ایشان، قبل از موعد قانونی جرم بوده و پلیس فتا و نهادهای اطلاعاتی و انتظامی و هئیتهای اجرایی و نظارت مستندات خود را جهت تعقیب کیفری به مرجع قضایی ارسال خواهند نمود.
مصطفوی گفت: بر این اساس مدیران کانالها و گروه ها شناسایی و مطالب ارائه شده در پیام رسانهای اجتماعی توسط هر شخص بررسی میگردد. مسئولیت تمامی مطالب معنونه بر عهده مدیر کانال و فرد منتشر کننده مطلب خواهد بود.
وی افزود: کانالهای خبری دارای مجوز نیز مشمول مراتب فوق بوده و فعالیت ایشان بر اساس حدود و ثغور قانون مطبوعات خواهد بود.