عباس آزاد بخت در گفتگو با خبرنگار صدای نهاوند، اظهار کرد: طبق دستور العمل حقوق عامه، مدیران و سرپرستان دستگاه های اجرایی موظف اند هم وظایف خود را درست و قانونی انجام دهند و هم بر عملکرد کارمندان شان نظارت کنند.
آزاد بخت گفت: طبق دستورالعمل ابلاغی، مدیر یا کارمندی اگر مرتکب فعل یا ترک فعلی شود که مغایر قانون باشد، یا چشمش را روی هرگونه جرم، تخلف، اهمال یا سهل انگاری ببندد قانون با او برخورد خواهد کرد.
وی بیان کرد: در صورتی که ترک وظایف قانونی مدیران، مسوولان و روسای دستگاه های اجرایی و اهمال در انجام وظیفه وعدم نظارت آنها بر کارکنان شان موجب تضییع حقوق عمومی یا خسارت بر اموال عمومی یا منابع بیت المال و حقوق اساسی ملت مثل حق سلامت یا امنیت عمومی شود، دادستان بعنوان نماینده مدعی العموم باید در اسرع وقت نسبت به تعقیب موضوع، جمع آوری ادله و نظارت بر تحقیقات اقدام و برخورد کند.
دادستان عمومی و انقلاب نهاوند از تعیین ضرب‌الاجل چند ماهه به مدیران سه دستگاه اجرایی شهرستان به منظور ساماندهی و اصلاح برخی مشکلات و نواقص که موجب نارضایتی مردم شده بود خبر داد و افزود: این مهلت پایان یافت و اقدام فوری و مناسب در مهلت مقرر از طرف مدیران این دستگاه ها برای حل مشکلات و نواقص انجام نشد به همین علت، ضمن اعلام جرم علیه مدیران این سه دستگاه دولتی اعلام می شود با مدیران کم کار برخورد قضایی می شود.