صدای نهاوند:

سال ۸۴ شهرداری نهاوند زمین‌هایی را برای ساخت ۷۰ دهنه مغازه به مزایده گذاشت و تعدادی از شهروندان این زمین‌ها را خریداری کردند اما بعدها مشخص شد این زمین‎ها در اختیار مسکن و شهرسازی بوده و نباید از سوی شهرداری به فروش می‌رفت.

به گزارش پایگاه خبری صدای نهاوند، در سال ۸۴ شهرداری نهاوند، زمینی در بلوار امام حسین (ع) نرسیده به میدان سیدالشهدا (ع) را در قالب ۷۰ دهنه مغازه برای فروش به مزایده می‌گذارد.

برخی از شهروندان به صورت سرقفلی این مغازه‎ها را از شهرداری خریداری می‎کنند که طی قراردادی، مقرر می‎شود هر یک از خریداران در هنگام خرید زمین مبلغ ۷ میلیون تومان به شهرداری پرداخت کنند و ۲ میلیون تومان دیگر هنگام تحویل سندها و بعد از ساخت مغازه‌ها به شهرداری پرداخت شود.

در همان زمان تمام خریداران این مبلغ را به شهرداری پرداخت می‌کنند به طوری که مبلغی در حدود ۵ میلیارد ریال از فروش این زمین‎ها عاید شهرداری می‌شود، بر اساس قراردادی بین شهرداری و خریداران، مقرر می‌شود شهرداری این مغازه‌ها را طی یک سال ساخته و در شهریور ماه سال ۸۵ تحویل خریداران دهد.

طبق گفته عباس حسنوند، سرپرست شهرداری نهاوند، در آن زمان این زمین‌ها در تملک اداره راه و شهرسازی نهاوند بوده و واگذاری آنها به خریداران ناشی از اشتباه شهردار وقت بوده است.

از آن زمان تاکنون طی این ۱۰ سال خریداران زمین‌ها نتوانستند سند مغازه‌ها را از شهرداری تحویل بگیرند و تاکنون با بهانه‌های متعددی از سوی شهرداری و شوراهای شهر مواجه شده‌اند.

خریداران می‌گویند تاکنون چند بار دست به تحصن زده‌اند و شکایت‌های متعددی به استانداری و دفتر ریاست جمهوری داشتند؛ با وجود دستورات مکرر استاندار به مسئولان شهر، شهرداری و شوراها و طی نامه‎هایی از وزارت مسکن و شهرسازی و دفتر ریاست جمهوری مبنی بر ساخت این زمین‎ها و تحویل آن توسط شهرداری به خریداران، متأسفانه تاکنون اقدامی در این راستا صورت نگرفته و خریداران نتوانسته‌اند به حقوق حقه خود دست یابند.

*مغازه‌های نیمه‎کاره مخروبه شده است

محمود فرزانه یکی از این خریداران در مصاحبه با خبرنگار فارس در نهاوند گفت: ۱۰ سال پیش، شهرداری تعدادی زمین را به فروش گذاشت که من و تعدادی از شهروندان این زمین‌ها را از شهرداری خریداری کردیم.

وی ادامه داد: بر اساس قراردادی که بین ما و شهرداری منعقد شد شهرداری باید این مغازه‎ها را در مدت یک سال آینده ساخته و در شهریور ماه سال ۸۵ تحویل ما بدهد، ما مبلغ ۷ میلیون تومان به شهرداری پرداخت کردیم و قرار شد ۲ میلیون تومان باقیمانده را در زمان تحویل سندها به شهرداری پرداخت کنیم.

این شهروند معترض افزود: در آن زمان ۲۰ دهنه از مغازه‌ها به صورت نیمه‌کاره توسط شهرداری ساخته شدند اما بعد از مدتی کار متوقف شد.

وی با بیان اینکه در حال حاضر این مغازه‌های نیمه‎کاره به صورت مخروبه درآمده و جای کارتن‎خواب‎ها و معتادان شده است، تصریح کرد: طی این ۱۰ سال هر بار به شهرداری برای دریافت سندها مراجعه کرده‎ایم از ارائه سندها به ما طفره رفته و بهانه آورده است.

فرزانه ادامه داد: حتی اعضای فعلی شورای شهر نیز مدعی درجه اول ما شده‌اند و بدون ارائه مدرک و سند ادعا کردند که این زمین‎ها معارض شخصی دارند.

وی افزود: ما با پیگیری‎های زیادی که انجام دادیم شهرداری و شورای شهر را متقاعد کردیم و آنها نقشه‎بردار قطب از کرمانشاه آوردند و با بررسی‌های انجام شده تأیید شد که مالک این زمین‎ها اداره مسکن و شهرسازی نهاوند بوده و معارض شخصی ندارد.

این شهروند افزود: بعد از این شورای شهر به بهانه‌های مختلفی از جمله اینکه این زمین‎ها معبر و فضای سبز است از ساخت این زمین‎ها جلوگیری کردند و ما هم دهه فجر سال گذشته در زمان حضور استاندار در شهرستان نهاوند برای افتتاح پروژه‎ها دست به تحصن زدیم.

وی ادامه داد: آقای استاندار شخصاً از این زمین‎ها بازدید کرد و با دیدن مدارک و اسناد ما به شهردار وقف (آقای فرجی) و شورای شهر و سایر مسئولانی که در آنجا حضور داشتند دستور ساخت مغازه‎ها را داد.

فرزانه گفت: همه مسئولان قول ساخت زمین‌ها را دادند اما در حال حاضر که یک سال از این تاریخ می‌گذرد هیچ اقدامی صورت نگرفته است.

وی اضافه کرد: حتی اداره مسکن و شهرسازی، طی نامه‎ای عنوان کرده این زمین‎ها در اختیار شهرداری قرار گرفته است اما شهرداری اعتبار این نامه را قبول ندارد.

این شهروند گفت: با وجود نامه‎های وزارت مسکن و شهرسازی و دفتر ریاست جمهوری دال بر حقانیت نظر خریداران و بر اساس طرح تفصیلی کمیسیون ماده ۵ استان که تصویب شده تا زمین‎ها ساخته و تحویل خریداران داده شود، متأسفانه مسئولان شهرستان زیر بار نرفته‎اند.

وی گفت: بعد از این قضیه، یک بار دیگر در اردیبهشت ماه سال جاری دست به تحصن زدیم که شهرداری و شورای شهر شروع به ساخت مغازه‎ها کردند، ولی بعد از تغییر شهردار و اعضای شورای شهر دوباره روند کار متوقف شده است.

فرزانه افزود: آقای استاندار یک هیئت کارشناسی در این خصوص در استانداری تشکیل داد که از سوی این هیئت تأیید شد مشکلی نیست و حق با خریداران است.

وی اظهار کرد: در حال حاضر نیز سرپرست فعلی شهرداری به ما قول داده است در صورتی که اداره مسکن و شهرسازی، دوباره مستقیماً طی نامه‎ای عنوان کند که این زمین‎ها در اختیار شهرداری است، سندها به خریداران واگذار می‎شود.

این شهروند ادامه داد: چند بار هم به اداره راه و شهرسازی استان مراجعه کردیم که رئیس اداره راه و شهرسازی استان قرار ملاقات به ما ندادند.

وی با بیان اینکه دو ماه است با وجود تلاش‎های صورت گرفته این اداره جوابی به ما نداده است، گفت: در سفری هم که هیئت دولت در شهریورماه سال جاری به شهرستان نهاوند داشت، قرار بود دست به تحصن بزنیم که مسئولان شهرستان از ما خواستند به خاطر حفظ آبروی شهرستان و استان تحصن نکنیم.

فرزانه با اشاره به اینکه مسئولان در آن مقطع زمانی قول حل مشکل ما را دادند، تصریح کرد: این در حالی است که هیچ کاری برای ما انجام نشده و گفتند «خودتان پیگیر مشکلتان باشید».

وی با بیان اینکه در حال حاضر همه خریداران بلاتکلیف هستند و متضرر شده‎اند، اظهار کرد: ما از مسئولان مربوطه تقاضا داریم که تکلیف این ۵ میلیارد تومانی که ما به شهرداری پرداخت کرده‌ایم مشخص شود.

*مسئولان ما را از بلاتکلیفی نجات دهند

یکی دیگر از خریداران این زمین‌ها در گفت‌وگو با خبرنگار فارس گفت: در سال ۸۴، شهرداری نهاوند از طریق آگهی مزایده تعدادی زمین در قالب ۷۰ دهنه مغازه را به فروش گذاشت و عده‎ای این مغازه‎ها را خریداری کردند.

علی‌یار خویشوند با بیان اینکه در همان زمان ۲۰ دهنه از مغازه‌ها توسط شهرداری ساخته و بعد از مدتی به صورت نیمه‎کاره رها شد، اظهار کرد: از آن زمان تاکنون هیچ اقدامی برای ساخت این زمین‎ها صورت نگرفته و هیچ یک از خریداران نتوانسته‎اند سند زمین‌هایشان را از شهرداری بگیرند.

این شهروند ادامه داد: بعد از شکایت‎های متعدد و با وجود تصویب طرح تفضیلی کمیسیون ماده ۵ در استان همدان و ابلاغ آن به شوراهای اسلامی دوره‎های قبل مبنی بر ساخت مغازه در این زمین‎ها و تحویل آن به خریداران اما تاکنون که ۱۰ سال از موعد تحویل این زمین‎ها به خریداران می‌گذرد متأسفانه هیچ اقدامی در این راستا صورت نگرفته است.

وی با بیان اینکه متأسفانه دستور استاندار هم بر زمین ماند، گفت: در سفر اخیر استاندار به شهرستان نهاوند، باز هم نامه آقای نادری‏‎فر سرپرست فرمانداری با چندین مدرک از طرح تفصیلی را به آقای استاندار نشان دادیم، اما تاکنون هیچ نتیجه‎ای نگرفته‎ایم.

خویشوند ادامه داد: از مسئولان تقاضا داریم اقدامات لازم را در این خصوص انجام دهند و ما را از بلاتکلیفی و سرگردانی نجات دهند تا بتوانیم به حقمان برسیم.

وی تصریح کرد: در صورتی که اداره مسکن و شهرسازی سندها را به شهرداری واگذار کند شهرداری نیز سندها را به خریداران واگذار خواهد کرد.

*واگذاری زمین‎ها در سال ۸۴ اشتباه شهردار وقت بود

شهردار نهاوند نیز در خصوص این مشکل در گفت‌وگو با فارس نهاوند گفت: در سال ۸۳ شهردار وقف شهرستان نهاوند در راستای بازگشایی بلوار امام حسین (ع)، قبل از اینکه کوهبری را در این بلوار انجام دهد به خاطر درآمد کم شهرداری، یک سری زمین را در قالب ۷۰ دهنه مغازه به فروش گذاشت.

عباس حسنود اظهار داشت: طی قراردادی بین شهرداری و خریداران منعقد، مقرر می‎شود خریداران مبلغی را در ابتدای شروع کار به شهرداری پرداخت کنند تا شهرداری هم موظف به ساخت این مغازه‎ها و تحویل آنها به خریداران شود.

وی تأکید کرد: شهردار وقف نهاوند در آن زمان با هدف بازگشایی معبر، فروش این زمین‎ها را در دستور کار قرار می‌دهد اما پس از مدتی و بعد از پیگیری‎، مشخص می‎شود این زمین‎ها متعلق به شهرداری نبوده و در مالکیت اداره مسکن و شهرسازی نهاوند است.

شهردار نهاوند تصریح کرد: در این اقدام شهرداری نهاوند، اشتباهی از سوی شهردار وقت صورت گرفته و زمین‎هایی که متعلق به شهرداری نبوده را به غیر انتقال داده است.

وی با بیان اینکه طی این ۱۰ سال با تغییر شهردارها در شهرداری نهاوند روند ساخت این زمین‎ها به تعویق افتاد، گفت: به دلیل اینکه مالکیت این زمین‌ها در اختیار شهرداری نبوده است، این مجموعه اجازه ساخت این مغازه‌ها را نداشت و همین امر موجب شد شهرداری نتواند به قرارداد خود عمل کند.

حسنوند با بیان اینکه همین عوامل طی این سال‌ها باعث ایجاد تنش‎هایی بین شهرداری و خریداران شده است، در ادامه به تلاش شهرداری برای حل این مشکل اشاره کرد و گفت: طی مکاتباتی با استانداری، شخص استاندار به ما قول مساعد داد که این مشکل را پیگیری کند تا انتقال سندها به نام شهرداری انجام شود و در این صورت شهرداری نیز سندها را به نام خریداران این مغازه‎ها می‌زند.

وی اضافه کرد: در جلسه‎ای که در این خصوص با استاندار داشتیم رئیس اداره مسکن و شهرسازی شهرستان حضور داشت و در این زمینه به ما قول همکاری داد که ما نیز هفته‎ای یک‌بار برای پیگیری و حل این مشکل به همدان می‎رویم.

شهردار نهاوند ادامه داد: چون در سال ۸۳ شهرداری این زمین‏‎ها را به صورت سرقفلی به خریداران واگذار کرده و در حال حاضر نیز شهرداری قادر به ساختن این زمین‎ها نیست، خریداران حاضرند در صورت انتقال سند، با هزینه خودشان، مغازه‎ها را بسازند.

وی در ادامه به طولانی شدن حل این مشکل اشاره کرد و افزود: این پروژه از ابتدا توسط شهرداری وقت، اشتباه کلید خورده است، البته اگر شهرداری مطابق گذشته زمین‎ها را می‌ساخت و تحویل مالکان می‎داد در این صورت یک اشتباه دیگر صورت می‌گرفت چون در حال حاضر سندها در مالکیت اداره مسکن و شهرسازی است.

حسنوند خاطرنشان کرد: در صورتی که سندها به شهرداری انتقال داده شود خریداران می‎توانند در صورت تمایل طبق نقشه شهرداری، خودشان زمین‎ها را بسازند.

*اداره ثبت اسناد در واگذاری سندها به راه و شهرسازی محتاطانه عمل می‌کند

رئیس اداره راه و شهرسازی نهاوند نیز در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در نهاوند با بیان اینکه این زمین‌ها داخل حریم معبر هستند و کاربری آنها مربوط به ایجاد فضای سبز است، گفت: شهرداری از ابتدا بدون در نظر گرفتن کاربری این زمین‎ها اقدام به ساخت آنها کرد.

عمید الوند اظهار کرد: با توجه به اینکه کاربری این زمین‎ها فضای سبز بوده، نباید پروژه ساخت این زمین‌ها انجام می‌شد اما با اختیارات استانداری تغییر کاربری این زمین‎ها صورت گرفت و این مشکل حل شد.

وی تأکید کرد: تاکنون اداره راه و شهرسازی نتوانسته است تا لاشه سندها را از اداره ثبت اسناد تحویل بگیرد و در صورتی که اداره ثبت اسناد و املاک انتقال سندها را به نام راه و شهرسازی انجام دهد در اولین فرصت، ما این زمین‎ها را به شهرداری واگذار خواهیم کرد.

رئیس اداره راه و شهرسازی نهاوند گفت: در حال حاضر اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان نهاوند در این خصوص محتاطانه عمل می‎کند و اگر با همکاری این اداره، انتقال اسناد به نام ما صورت بگیرد ما نیز در اولین فرصت سندها را به شهرداری واگذار خواهیم کرد و در این زمینه مشکلی نخواهیم داشت.

همچنین برای شفاف‎سازی این موضوع به اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان نهاوند مراجعه کردیم که رئیس اداره ثبت اسناد و املاک از مصاحبه امتناع ورزید.

اهمیت تعیین تکلیف این زمین‎ها یکی از ضرورت‎های مهمی است که با همکاری مسئولان حل و فصل خواهد شد.

امیدواریم این مشکل ۱۰ ساله هر چه سریع‌تر با همکاری مسئولان حل شود و مالکان به حق و حقوق خود دست پیدا کنند.

فاطمه ظفری