به گزارش خبرنگار صدای نهاوند، عرفان رضایی دادستان عمومی و انقلاب شهرستان نهاوند عصر شنبه ۱۷ خرداد ماه در جلسه ستاد تنظیم بازار شهرستان نهاوند،با اشاره به لزوم برخورد مؤثر با متخلفان اقتصادی اظهار کرد: مجازاتهای تعزیراتی در بسیاری از موارد بازدارندگی لازم را ندارند و باید از ظرفیتهای قانونی موجود برای مقابله با اخلال در بازار و احتکار استفاده شود.
رضایی با اشاره به قانون اخلالگران در نظام اقتصادی کشور افزود: دستگاههای نظارتی، امنیتی و اطلاعاتی باید از ظرفیت این قانون برای برخورد با محتکران و برهمزنندگان نظم بازار بهره بگیرند.
دادستان نهاوند خواستار تمرکز دستگاههای نظارتی بر شناسایی انبارهای احتکار کالاهای اساسی شد و گفت: هدف اصلی باید برخورد با محتکران عمده و مراکز اصلی اخلال در بازار باشد، نه صرفاً واحدهای خردهفروشی.
این مقام قضایی تصریح کرد: اگر چند مورد برخورد قاطع و قانونی با محتکران صورت گیرد، آثار آن به سرعت در بازار نمایان خواهد شد و زمینه ارتکاب تخلف برای دیگران کاهش مییابد.
وی بر ضرورت نظارت بر عملکرد بازرسان و ناظران تأکید کرد و گفت: همانگونه که بازار نیازمند نظارت است، فرآیندهای نظارتی نیز باید مورد ارزیابی و کنترل قرار گیرند تا اقدامات انجام شده به نتایج واقعی منجر شود.
رضایی در بخش دیگری از سخنان خود با انتقاد از وضعیت کشتار غیرمجاز دام در برخی روستاهای شهرستان گفت: با وجود تذکرات و جلسات متعدد، همچنان کشتار دام خارج از کشتارگاههای مجاز و بدون نظارتهای لازم در برخی مناطق انجام میشود.
وی با اشاره به مسئولیت دستگاه دامپزشکی در این حوزه افزود: ادامه کشتار دام در روستاها بدون نظارت مؤثر، نشاندهنده ضعف در اجرای وظایف قانونی است و دستگاههای متولی باید پاسخگوی این وضعیت باشند.
دادستان نهاوند با بیان اینکه سلامت مردم نباید قربانی کمکاری دستگاههای مسئول شود، اظهار کرد: تشخیص بسیاری از بیماریهای دامی تنها توسط کارشناسان دامپزشکی امکانپذیر است و افراد عادی یا حتی قصابان باتجربه نیز توانایی تشخیص همه بیماریها را ندارند.
وی خاطرنشان کرد: دامی که در کشتارگاه به دلیل بیماری یا مشکلات بهداشتی غیرقابل مصرف تشخیص داده میشود، ممکن است در صورت کشتار خارج از چرخه نظارتی وارد بازار مصرف شود و سلامت شهروندان را به خطر بیندازد.
این مقام مسئول با انتقاد از ذبح دام در برخی روستاها خارج از نظارتهای قانونی گفت: در برخی موارد نه نظارت بهداشتی به شکل کامل انجام میشود و نه ضوابط شرعی مورد توجه قرار میگیرد که این موضوع نیازمند برخورد جدی است.
رضایی با هشدار نسبت به ترک فعل مدیران و مسئولان مربوطه تصریح کرد: مسئولانی که از وقوع تخلفات آگاه هستند اما اقدام مؤثری برای جلوگیری از آن انجام نمیدهند، باید نسبت به عملکرد خود پاسخگو باشند.
دادستان نهاوند تأکید کرد: دستگاه قضایی صرفاً به دنبال تشکیل پرونده نیست و انتظار میرود دستگاههای اجرایی با اصلاح رویهها و تشدید نظارتها، زمینه وقوع تخلفات را از بین ببرند.
وی همچنین ایجاد رقابت و راهاندازی کشتارگاه دوم در شهرستان را از راهکارهای بهبود وضعیت موجود عنوان کرد و خواستار پیگیری این موضوع شد.
رضایی در پایان با اشاره به مشکلات مردم در حوزه مسکن و اجارهبها گفت: افزایش هزینههای اجاره به یکی از دغدغههای جدی خانوارها تبدیل شده و لازم است برای ساماندهی این حوزه تدابیر قانونی و اجرایی مناسبی اتخاذ شود.