علی فلک الدین با اشاره به اینکه مطابق ماده ۲ و ۳ قانون توزیع عادلانه آب و تبصرههای ذیل آن، بستر و حریم تالابها، رودخانهها و مسیلها متعلق به دولت است، اظهار داشت: هرگونه دخل و تصرف غیرمجاز در بستر رودخانهها موجب تغییر شرایط مورفولوژیکی و انحراف سیلاب و نهایتاً بروز خسارات جبران ناپذیر به منابع ملی، مزارع کشاورزی و تأسیسات زیربنایی میشود.
فلک دین ادامه داد: در همین راستا گروه گشت و بازرسی این اداره از برداشت غیر مجاز شن و ماسه ای که توسط شرکت پیمانکاری اداره راه از بستر رودخانه حرم اباد درحال انجام بود جلوگیری کرد. که پس از تشکیل پرونده قضایی این شرکت و معرفی آن به مراجع قضایی می باشد.
وی گفت: براساس ماده ۴۸ قانون توزیع عادلانه آب صدور اجازه بهره برداری یا واگذاری بهره برداری از شن و ماسه و خاک رس بستر و حریم رودخانهها، انهار و مسیلها و حریم قانونی سواحل دریاها و دریاچهها منوط به کسب موافقت قبلی وزارت نیرو است.