- پایگاه تحلیلی خبری صدای نهاوند - https://sedaynahavand.ir -

بد اخلاقی و دروغ به چه قیمتی؟جلسه شورای شهر نهاوند استیضاح بود یا عدم احراز؟

تیتر اول:

امروز رسانه ها نقشی اساسی در روند تحولات جامعه دارند و مهم ترین ابزارآگاهی بخشی به جامعه محسوب می شوند، به همین منظور نقد منصفانه، اطلاع رسانی صحیح و بدون غرض ورزی و پیگیری امورات مهم جامعه توأم با اخلاق مداری از وظایف اصلی رسانه ها و خبرنگاران است.

تیتر دوم:

روز سه شنبه ۹ تیرماه سال جاری اعضا شورای شهر نهاوند بنا بر در خواست کتبی و رسمی پنج نفر از اعضا شورای شهر مبنی بر اقامت نداشتن شهردار در شهر نهاوند برابر قانون برگزار می شود.

تیترسوم:

خواسته پنج نفر از اعضا شورای شهر بر چه اساسی بوده است؟

در خواست پنج نفر از اعضا شورای شهر نهاوند به نام های یارولی سیف،اصغر جهانیان، مسعودرضی،کامران زنگنه و خانم میترا دسته گلی طبق ماده ۷۱ از قانون تشکیلات،وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهردار که وظایف شورای شهر را مشخص کرده است انجام گرفته است.

تیتر چهارم:

طبق تبصره چهار بند یک از ماده ۷۱ دوره خدمت شهردار با شرایط ذیل خاتمه می پذیرد:

الف-استعفا کتبی با تصویب شورا

ب-برکناری توسط شورای شهر با رعایت مقررات قانونی(استضاح)

ج- تعلیق طبق مقررات قانونی

د-فقدان هر یک از شرایط احراز سمت شهردار به تشخیص شورای شهر که شرایط احراز تصدی سمت شهردار در مورخ ۱۱ شهریور ۱۳۷۷ توسط هئیت وزیران مصوب و ابلاغ شده است که در ماده سه و چهار آیین‌نامه اجرایی شرایط احراز تصدی سمت شهردار آمده است:

‌ماده ۳- شهردار باید از تاریخ اشتغال به کار تا زمانی که در این سمت انجام وظیفه می‌نماید در داخل محدوده قانونی شهر ساکن باشد. شهرداری مکلف است‌برابر دستورالعمل وزارت کشور شرایط مناسب جهت تحقق مفاد این ماده را برای شهردار فراهم سازد.

ماده ۴- شورای اسلامی شهر به محض آن که از فقدان یکی از شرایط مندرج دربندها و تبصره‌های ذیل ماده (۱) و مواد (۲) و(۳) این آیین‌نامه در شهردار منتخب‌ خود مطلع شود، باید در اولین جلسه عادی یا فوق العاده که با حضور شهردار تشکیل می‌شود به موضوع رسیدگی و تشخیص خود را اعم از صحت یا سقم مطلب اعلام نماید.و جدیدا بر اساس بخشنامه شماره ۳۷۴۳ مورخ ۲۲/۱ ۱۳۹۴ وزیر محترم کشور دستور العمل خاتمه خدمت شهرداران را در صورت فقدان شرایط احراز سمت شهردار اعلام نموده است که بر اساس ماده ۱۶ همین دستور العمل مسئولیت بررسی و طبیق احراز و استمرار شرایط شهردار انتخابی وفق بند دال از تبصره چهار ذیل ماده ۷۱ قانون شوراها و آئین نامه اجرایی شرایط احراز تصدی سمت شهردار مصوب سال ۱۳۷۷ در طول خدمت شهردار بر عهده شورا خواهد بود که در ماده ۱۷ همین دستور العمل تاکید شده است شورا موظف است به محض اطلاع از هر یک از شرایط موضوع ماده ۱۶ با اعلام کتبی مورد به شهردار بلافاصله با حضور کلیه اعضا شورا با تشکیل جلسه نسبت به موضوع رسیدگی نماید.و چنانچه با تصویب اکثریت مطلق اعضا شهردار فاقد شرایط لازم تشخیص داده شود شهردار از کار برکنار و یکی از کارکنان شهرداری بعنوان سرپرست شهرداری انتخاب خواهد شد.لازم به ذکر است که بر اساس ماده ۱۵ قانون شوراها تصمیمات شورا با اکثریت مطلق آرا حاضرین معتبر است.

تیترپنجم:

بر اساس دستور العمل وزارت کشور اکثریت مطلق آرا حاضرین در شورا مجموعه آرای بیش از نصف حاضر در جلسه می باشد، که در شورای ۹ نفره نصف حاضر در جلسه چهارنیم نفر و مجموع آرا بیش از نصف حاضر در جلسه شورای ۹ نفره پنج نفر می شود.

تیتر ششم:

استیضاح یا عدم احراز؟

با توجه به مطالب بالا کاملا مشخص است جلسه روز سه شنبه ۹ تیرماه شورای شهر جلسه تشخیص شرایط احراز سمت شهردار بر اساس بند دال ماده ماده ۷۱ بوده است که با تصویب اکثریت اعضا شورای شهر،(پنج رای) شهردار فاقد شرایط لازم برای ادامه سمت شهرداری نهاوند شناخته شده است.

تیتر هفتم:

اسناد و مدارک کاملا گویا و بدون شبهه است اما مشخص نیست عده ای شایعه و خبر دروغ استیضاح را به چه منظوری و با چه هدفی پخش و اعلام کردند و چرا برای این دروغ بزرگ خود هیچ مستند، و ادله قانونی ارائه ندادند.

تیتر هشتم:

این بداخلاقی ها و شایعه پراکنی ها به همین جا ختم نمی شود و بار دیگر در روز پنج شنبه مورخ ۱۱ تیرماه در یکی از روزنامه های استان خبر دست رد مخالفان شهردار به امام جمعه منتشر می شود در حالیکه مخالفان شهردار عصر روز چهارشنبه ۱۰ تیرماه با حضور در دفتر امام جمعه نهاوند با وی دیدار و گفتگو می کنند. مانند روز سه شنبه ۹ تیرماه که موافقین شهردار با حضور در دفتر امام جمعه با وی دیدار و ملاقات می کنند.

تیتر نهم:

این روزها و با توجه به وضعیت شهر نهاوند گفتن حقیقت دشور است اما نباید نسبت به دروغ گفتن و شایعه پراکنی هم بی تفاوت بود متاسفانه در روزنامه مذکور خبر دیگری آمده است که(۴ نفر از اعضاى شورا به حمایت از امام جمعه شهرستان و اعلام مخالفت خود با استیضاح شهردار استعفاى خود را تقدیم شورا کرده و جلسه را ترک کردند) و سوال مردم این است واقعا این چهار نفر بنا بر آنچه در این روزنامه منتشر شده است استعفای خود را تقدیم شورای شهر کرده اند؟

تیتر دهم:

آنچه کاملا مشخص و عیان است و تمام مستندات آن نیز منتشر شده است وجود دو دیگاه متفاوت بین اعضا شورای شهر نهاوند است اول دیگاه پنج نفر که معتقد هستند شهردار بر اساس قانون شرایط احراز سمت شهرداری نهاوند را ندارد و دیدگاه دوم چهار نفر از اعضا شورای شهر که معتقدند شهردار در نهاوند ساکن بوده است و همچنان شرایط احراز را برای سمت شهرداری نهاوند دارا است.